به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از زنجان، علی زاکانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در نشست دانشجویی مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز گذشته،28 اردیبهشت به همت بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: از زمان فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشتماه سال 1380 که مخاطبان آن سران سه قوه بودند، تاکنون اقداماتی صورت گرفته و میتوان طی این مدت کارنامهای را ارائه داد.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی یک دزدی شیک و تمیز است که از طریق رانتهای اقتصادی و ارتباطی انجام میشود و اقتصاد درونزا و مقاومتی را دچار آسیب میکند، افزود: منشأ فساد اقتصادی در جامعه که باعث به وجود آمدن پولهای کثیف میشود، دلایل متعددی میتواند داشته باشد که از جمله آنها میتوان به باور غلط مسئولین و نظامهای مورد بهرهبرداری آنها که باعث میشود فاصله فقیر و غنی روزبهروز در جامعه بیشتر شود، بیارادگی مسئولین در مواجهه با فساد که باعث شکلگیری شبکه فساد در جامعه میشود، وجود نظامهای غیر شفاف مالی و پاسخگویی در کشور، وجود الگوهای غلط اقتصادی و همچنین برنامهریزیهای غلط دستاندرکاران میتواند داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد منتخبین مردم در خانه ملت در برابر مفاسد اقتصادی، گفت: در مجلس هفتم اهتمام ویژهای در این حوزه صورت گرفت و در مجلس هشتم و نهم هرچند نمایندگان در این زمینه فعالیت داشتند ولی احساس میشود که توجه کمتری صورت گرفت.
زاکانی راه برخورد با مفاسد اقتصادی را فرهنگسازی و شفافسازی عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به این دو مقوله میتوان بهخوبی از بروز این مشکل جلوگیری کرد و درزمینهٔ برخورد با متخلفین باید در نظر داشت در گام اول برخورد با کسانی که در رأس قدرت هستند، میتواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را بهخوبی هموار کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 8 قانون اساسی در مورد امربهمعروف و نهی از منکر، تصریح کرد: با استناد به این اصل میتوان گفت مهمترین مرتبه آن، امربهمعروف از سوی مردم به مسئولین است و باید توجه داشت اگر سیاست وارد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود برخورد با فساد ابتر میشود زیرا حتی در صورت پیگیری، برخورد اساسی با متخلفین صورت نمیگیرد.
زاکانی گفت: وقتیکه پارامترهای سیاسی وارد حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی شود، عملاً برخورد با فساد ابتر شده و تبدیل به جناحبازی میشود؛ درصورتیکه برخورد با متخلفین این حوزه باید بدون جناحبازی و در نظر گرفتن قانون و منافع عمومی کشور رسیدگی شود.
وی با تأکید بر اینکه عدم برخورد با متخلفین آفت این حوزه است، گفت: در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی از برخورد تبلیغاتی پرهیز شده و برخوردهای دوگانه در این زمینه صورت نگیرد. دانشجویان با مطالعه و روشنگری و مطالبه از مسئولین میتوانند یکی از اهرمهای بازدارنده در این حوزه بوده تا هر کسی که در اندیشه فساد اقتصادی و ایجاد پول کثیف گام برمیدارد از اینکه انگشت اتهام دانشجو بهسوی او نشانه رود، ترسیده و در این مسیر وارد نشود.