کامران ندری در گفت‌وگوی تفصیلی با ایکنا/
بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نیازمند استقلال بانک مرکزی است
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (27 شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.
برای مشاهده متن کامل ضمیمه حکم «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و دارایی اینجا کلیک کنید.
برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟
همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.
آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.
البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.
این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟
به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.
البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.
مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.
اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟
استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه 10 تا 12 درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.
آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.
البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.
در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.
شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟
نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.
اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟
وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.
این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.
اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟
طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.
برای مشاهده متن کامل ضمیمه حکم «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و دارایی اینجا کلیک کنید.
برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟
همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.
البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.
این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟
به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.
البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.
مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.
اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟
استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه 10 تا 12 درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.
آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.
البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.
در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.
شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟
نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.
اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟
وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.
این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.
اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟
طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
