به گزارش ایکنا از اصفهان، در یادداشتی به قلم یکی از مخاطبان ایکنا آمده است: سی سال از رحلت امام خمینی(ره)، احیاگر اسلام ناب محمدی در قرن حاضر میگذرد، بعد از سه دهه همچنان نام او محل بحث و صحبت قرار گرفته است، فردی که پرتو از شخصیت مولای خود علی(ع) گرفته و هم دشمنانی عنود دارد و هم دوستانی پاکباز؛ اما آنچه بسیار باعث تعجب است، تحریف شخصیت او توسط دشمنان آگاه و دوستان نادان است. متاسفانه دوستان نادان خوراک فکری برای دشمنان کینهتوز تهیه میکنند و کینه توزان با استناد به مطالب ناروای جاهلان، شخصیت آن امام عزیز را مورد حمله قرار میدهند.
بهمن ماه سال گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بحث و گفتوگوهایی درباره شخصیت امام خمینی مطرح شد؛ اما تامل برانگیزترین اینها سخنان یکی از روشنفکران دینی معاصر بود که در قیاسی ضعیف و با مبانی سست، سعی در مقایسه امام خمینی و شاه داشت که البته یادآور این سخن معروف امام علی(ع) است که فرمود: «الدهر قد نزلنی؛ روزگار مرا چنان پائین آورد که مردم مرا با معاویه در یک سنجش مینهند». پس از بیان قیاسهای ضعیف بین امام و شاه، با کمال تعجب، وی میگوید: «هر دو مستبد بودند»!!
اتهام استبداد به امام(ره) چیزی نیست که فقط از ناحیه وی مطرح شده باشد، بسیاری از نمک پروردگان انقلاب که نتوانستهاند با راه امام همراه بمانند، این تهمت را بیان کردهاند، اما تا زمانی که اینان در مصدر امور بودند و از مواهب امام(ره) و انقلاب بهرهمند میشدند، متوجه استبداد! امام نبودند، اما بعد از آنکه از این مواهب بیبهره شدند، ناگهان فهمیدند که امام فردی مستبد بوده است!!
در واژگان سیاسی، استبداد به معنای حکومت براساس اراده شخصی و بدون توجه به هیچ قانونی تعریف شده است. تفاوت آن با دیکتاتوری نیز این است که در سیستم دیکتاتوری، قانونی ظالمانه وجود دارد، اما در استبداد هیچ قانونی وجود ندارد، برای نمونه میتوان به عملکرد شاه در پانزده سال آخر اشاره کرد که ناقض همه قوانین بود و حتی اصول قانون اساسی هم به مرخصی رفته بودند. اما عملکرد امام در دوران ده ساله چه چیزی را به ما نشان میدهد؟ آن هم در دورانی که نهادهای رسمی ساقط شده بود و ترورهای وحشتناک، حرکات تجزیه طلبانه و جنگ تمام عیار صدام تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را تهدید میکرد.
انقلاب ایران و قانون اساسی
برخلاف سایر انقلابهای دنیا که تا مدتها از انتخابات گریزان هستند و قانون اساسی را بعد از چندین سال یا حتی یک دهه بعد تدوین میکنند امام(ره) در نخستین روزهای انقلاب اصرار به رای مردم داشت، نوع حکومت را به رای مردم گذاشت، حتی برای تدوین قانون اساسی دوبار به نظر مردم مراجعه کرد و در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب، پنج انتخابات برگزار شد که همگان معترف و مقرند که آزادترین انتخابات در کشور بوده است.
با آنکه امام(ره) خود را ولیفقیه میدانست، اما در دیدار با نماینده پاپ تصریح میکند که حق اعمال نظر خود بر مردم را ندارد و فقط میتواند نظرات خود را به مردم اطلاع دهد. «آقای پاپ این را بدانند که مسئله، مسئلهای نیست که من بتوانم بالشخصه حل کنم. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند. لکن اساس این است که، مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است. و ملت پشتیبانی از این کار را اعلام کرده است». صحیفه امام جلد 11 صفحه 34.
اعتماد امام به منتخبان مردم
در تدوین قانون اساسی جدیترین نماد اعتماد امام به منتخبان مردم را میتوان مشاهده کرد، دست کم در سه مورد، آنچه در قانون اساسی آمده با دیدگاههای فقهی امام مطابقت ندارد. اول اینکه، امام معتقد به نصب رئیس جمهور منتخب مردم توسط ولیفقیه و در واقع تنفیذ حکم رئیس جمهوری است، اما در قانون اساسی واژه امضا برای حکم رئیس جمهوری آمده است.
دوم آنکه، امام(ره) تصریح میکنند که نظر نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان عرف ملت برای تشخیص احکام ثانوی کافی است و نیازی به نظر شورای نگهبان در این موارد نیست، اما در قانون اساسی مسئله به گونه دیگری آمده که در همه موارد شورای نگهبان باید اعلام نظر نماید. سوم اینکه، امام(ره) مخالف شرط مرجعیت تقلید برای ولی فقیه بود، اما در قانون اساسی این شرط برای مقام رهبری آمده بود. با این وجود امام صرفاً تقریظی به قانون اساسی مینویسد و در رفراندوم به آن رای مثبت میدهد.
جدیترین نماد استبداد برای یک فرد تسلط بر قوای نظامی است، اما امام(ره) دو هفته بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، فرماندهی کل قوا را به صورتی که در قانون اساسی آمده، بدون قید و شرط به بنی صدر، رئیس جمهور وقت واگذار میکند، وقتی فردی دخالت خود در مسائل نظامی را به دیگری تفویض می کند چگونه می توان این را استبداد دانست؟
تاکید امام به قانون و قانونگرائی یکی از مهمترین شاخصه های اندیشه های ایشان است، ایشان در سال 1360، این سال را، سال «قانون» نامگذاری می کند و در سخنی که از یک متفکر دینی کمتر میتوان شنید، میفرمایند: «اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفتهام كه قدم به قدم پيش ميرود، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل ميشود انسان، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل ميكند». صحیفه امام جلد 14 صفحه 415».
نگرانی امام از دیکتاتوری
نگرانی امام(ره) از دیکتاتوری تا جایی است که از بنی صدر به سبب درخواست نامعقول او گله کرده و میگوید: «بني صدر بارها به من گفت: اين دولت را كنار بگذاريم. ميخواست مرا ديكتاتور كند و من ميخنديدم و ميگفتم اگر قدرت داري خود شما اين كار را بكنيد. ميگفت همه اينها بيدين هستند». صحیفه امام جلد 14 صفحه 497.
از نگاه امام(ره) ناکار کردن سیستم اداری کشور به نفع یک نهاد یا شخص، نوعی دیکتاتوری است. التزام امام(ره) به قانون، فقط محدود به بیان موارد کلی نیست، ایشان حتی در موضوع انتخاب قائم مقام رهبری، با آنکه نظر شخصی خودشان مخالف آن است، اما به دلیل احترام به ساز و کار قانونی اعتراضی نمیکند. یکی دیگر از ماجراهای چالشی در دوران حیات ایشان، انتخاب نخست وزیر پس از چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است؛ در آن زمان، امام(ره) تغییر نخست وزیر وقت را به صلاح کشور نمیدانست و نظر خود را اعلام کرده بود، آنگونه که در خاطرات حجتالاسلام ناطق نوری آمده است عدهای از سیاسیون به امام گفتند شما یک حکم بدهید که ما وجدانمان راحت باشد که به تکلیف شرعی عمل میکنیم، اما امام(ره) فرمودند: من حکم و امر نمیکنم، اما نظرم این است؛ در نهایت در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بیان نظر خود فرمودند: حق انتخاب با ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی است، پس از آن 99 نفر از نمایندگان مجلس به نخست وزیر رای موافق ندادند. امام خمینی(ره) در سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس گفتند: «من تایید ميكنم مجلس را و هميشه سفارش ميكنم به ملت كه مجلس را بايد تاييد كنند و مجلس از ارگانهايي است كه لازم است برهمه ما كه او را تاييد كنيم. و هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتي بكند، و مجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع، و يك مسئلهاي است كه هميشه بايد در مجلس باشد و اين امري است كه گذشت و در او هيچ صحبتي نيست». صحیفه امام جلد 19 صفحه 397. نکته جالب آنکه هیچ کدام از این نمایندگان در دوره بعد از شرکت در انتخابات منع نشدند.
این نمونه، تنها نمونه از توجه امام به مجلس نیست، بعد از ماجرای اشغال سفارتخانه آمریکا، امام (ره) به صراحت میگوید، نمیتواند چیزی بر مردم تحمیل کند و به دنبال آغاز به کار مجلس، ایشان حل موضوع گروگانها را در تاریخ 21 شهریور 59 به مجلس شورای اسلامی واگذار میکنند.
نکته دیگر اصرار امام (ره) به استقلال عمل مجلس بود، پس از استعفای نخست وزیر وقت از نخست وزیری و زمزمه احتمال رای عدم اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای دولت، ایشان در نامهای مینویسد: «اين حق قانوني مجلس است كه به هر وزيري كه مايل بود راي دهد». صحیفه امام جلد 21 صفحه123.
همچنین دو هفته پس از آن در نامهای خطاب به حجتالاسلام ناطق نوری، وزیر کشور وقت مینویسند: «در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نميتواند راي خود را بر ديگري تحميل كند؛ و خدا آن روز را هم نياورد. من تمام سعي خود را مينمايم كه با نسبت مطلبي به من، كسي مظلوم نگردد». صحیفه امام جلد 21 صفحه 143.
یکی دیگر از جدیترین مباحثی که در اداره کشور توسط امام خمینی (ره) باید به آن پرداخت مسئله جنگ هشت ساله است، نکته تامل برانگیز در اظهارات این روشنفکر دینی، اشاره به ماجرایی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بوده است «امام مخالف ادامه جنگ است و ما باید نظر ایشان را عوض کنیم».
از مجموع آنچه گزارش شده این نکته قطعی است که امام(ره) پس از آزادی خرمشهر با ورود به خاک عراق مخالف بودند، گرچه با توقف یک باره جنگ هم موافق نبودند، اما با نظر فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی، از نظر خویش عدول کردند. همچنین از روزنوشتهای مرحوم هاشمی مشخص میشود که امام(ره) در آبان سال 66، بن بست ایجاد شده در جنگ را به سران نظام گوشزد کرده است، اما پذیرش پایان جنگ نیز پس از نظر سران کشور توسط امام صورت گرفت و البته اینکه خود ایشان مسئولیت آن را به عهده گرفت، نشان از یک رفتار اخلاقی قلمداد میشود که در افراد مستبد چنین خصلتی یافت نمیشود.
اگر در صحیفه امام دقت کنیم، اکثر دستورات اداری امام موافقت با تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای دیگر یا مجوز شرعی برای انجام بعضی امور است و کمتر دستور اجرائی مستقیم از ایشان میبینیم. بر اساس آنچه در روزنوشتهای مرحوم هاشمی آمده است، امام خمینی(ره) بسیاری از موارد را به سران قوا ارجاع میداد و تصمیم آنها را پیشاپیش تإیید کرده بود، همچنین دستور عملیاتی و اجرائی خاصی در مسائل نظامی از ایشان مشاهده نمیشود. این موارد نشان از دخالت حد اقلی در امور اجرائی دارد.
اینها همه در شرایطی بود که کشور در موقعیت جنگی و تجربه نوین اداره امور قرار داشت و به ضرورت، اقداماتی فراقانونی انجام میگرفت و این اقدامات باعث شد در مجلس سوم حدود یک صد تن از نمایندگان در نام های به امام خمینی نسبت به قانونگذاری موازی در مجمع تشخیص مصلحت معترض شده و خواستار رفع این موازی کاری شدند. متن پاسخ امام به این نمایندگان نیز خواندنی است: «انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينهها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا ميكرد تا گرههاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا ميكنم». صحیفه امام جلد 21 صفحه 203. در این نامه با لحنی محترمانه و پدرانه، نمایندگان مجلس مورد خطابی همدلانه قرار میگیرند و امام سخن و خواسته آنان را مورد تإیید قرار میدهد.
امام خمینی(ره) مخالف با تک صدایی بود
از دیگر شاخصهای سیره سیاسی امام خمینی(ره)، تکثرگرایی و مخالفت با تک صدایی بود، برخلاف نسبت ناروائی که حتی بعضی فعالان سیاسی به ایشان منتسب کردهاند، ایشان همواره از تکثر سیاسی دفاع میکرد، حتی میتوان تلاش در جهت کاهش فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی را نیز از این زاویه یعنی جلوگیری از تک صدایی تعبیر کرد. خوب است بدانیم شاه در چهار سال آخر سلطنت خود، حتی وجود همزمان دو حزب طرفدار سلطنت را هم برنتافت و حزب رستاخیز را ایجاد کرد، اما امام(ره) در سال آخر زندگی خویش و در اوج جنگ با تشکیل مجمع روحانیون مبارز و انشعاب آن از جامعه روحانیت موافقت کرد و در نامهای نوشت: «ايجاد تشكيلات جديد، به معناي اختلاف نيست، اختلاف در آن موقعي است كه خداي ناكرده هركس براي پيشبرد نظرات خود به ديگري پرخاش كند». صحیفه امام جلد 21 صفحه 28. مدتی بعد از آن و پس از پایان انتخابات مجلس در سخنانی میفرمایند: «اختلاف نباشد، اين مجلس ناقصي است. اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اختلاف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته، بشويم دشمن هم. بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم، دوست هم باشيم». صحیفه امام جلد 21 صفحه 47.
در سالهای پیش از آن نیز زمانی که عده ای از تشکلهای روحانی اصرار داشتند که فقط آنها میتوانند برای مردم فهرست انتخاباتی معرفی کنند، ایشان به شدت با این رویه به مخالفت برخاست و ضمن تصریح به لزوم و حق مشارکت همه اقشار از جمله دانشجویان، ارائه فهرست انتخاباتی از سوی تشکلها و افراد مقیم مرکز برای سایر شهرها را ممنوع اعلام کرد
امام(ره) رهبری مقتدر و مردمی
از مجموع آنچه گفته شد میتوان استنتاج کرد که در سیره عملی و حکومتی امام خمینی، خودکامگی و کنار گذاشتن قوانین به طور سیستماتیک دیده نمیشود، البته این نکته را باید گفت که امام فردی مقتدر بود و به نظر میرسد عدهای به خاطر بغض از همین اقتدار، واژه استبداد را در باره ایشان به کار میبرند، بر این عده حرجی نیست، جای تاسف است که دوستان دلسوز نیز مهر سکوت بر لب زدهاند و عده دیگری هم بدون مطالعه، این گزارشهای نادرست از سیره و زندگی امام را واقعیت میپندارند. آیا دوستان و شاگردان و ارادتمندان امام که با سکوت خود عرصه را برای دروغگویان و کینه توزان خالی گذاشتهاند، نباید تغییری در روند خویش ایجاد نمایند؟
مسلماً دینی که همه ما به آن پیر فرزانه داریم بیش از دینی است که به هر فعال سیاسی و هر اندیشمند دیگری بر عهده ماست، در حال حاضر مهمترین وظیفه ما زدودن زنگار تحریف از تاریخ انقلاب اسلامی و چهره بنیانگزار جمهوری اسلامی است، تحریفی که از یک سو توسط دشمنان اسلام و انقلاب و امام و از سوی دیگر به دست متحجران و دین فروشان انجام گرفته و متاسفانه قشر وسیعی که زحمت مطالعه به خویش نمیدهند، خوراک فکری خویش را از این دو طایفه تإمین میکنند. تبیین اسلام ناب محمدی اسلام عاری از تحجر و واپسگرائی، مهمترین آرمان آن پیر سفرکرده بود و امید است در این امر کوشا باشیم.
یادداشت از محمدرضا بزمشاهی
انتهای پیام