آخرین شماره «پژوهشنامه حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ پنجاه و دومین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، «تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ»، «تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب»، «مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج‌آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)»، «نقش تقصیر در مسئولیت مدنی».

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ

در چکیده مقاله «تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ» می‌خوانیم: «تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می‌شود. در مباحث اصولی به ‌وفور شنیده‌ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی‌ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می‌توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می‌گردد و مقدم بر استصحاب می‌شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.»

مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری

در طلیعه مقاله «مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج‌آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)» آمده است: «نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام‌ جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت‌هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج‌آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می‌کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله‌ فقهی در خصوص آن ارائه می‌شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه‌ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست‌های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به‌کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.»