موافقت شورای نگهبان با مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
کد خبر: 4097188
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۹
طحان نظیف خبر داد:

موافقت شورای نگهبان با مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.

طحان نظیف

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز، شنبه، چهاردهم آبان ماه در نشست خبری از موافقت این شورا با مصوبه ترمیم حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری، مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، جانبازان و ایثارگران، قضات و اعضای هیئت علمی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد و تبدیل به قانون شد.

وی افزود: همچنین در این مصوبه گام مهمی در جهت تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین برداشته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نظر شورا درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن عنوان کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول آبان ماه 1401 به تصویب هیئت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف گفت: ۲۷ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در طول یک ماه گذشته در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان نسبت به اجرای ناقص قانون اساسی مثل اصل ۱۹ برخورد نمی‌کند؟ گفت: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم بلکه مسئول انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و تفسیر اصول قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه‌ای برای نظارت بر رفتار نمایندگان دارید؟ گفت: براساس قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان در دوران نمایندگی برعهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

طحان‌نظیف درباره سرانجام طرح شفافیت عنوان کرد: باید تعامل بیشتری میان مجلس و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صورت گیرد. در نظام حقوقی ما بن‌بستی وجود ندارد و اگر موضوع میان این دو مجموعه حل نشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را می‌گیرد.

انتهای پیام
captcha