قانون مادر یا قانون 1351 با توجه به تحولات گسترده صنعت بانکداری تقریباً کارآمدی خود را از دست داده و قانون 1362 هم که برای ربازدائی از اقتصاد کشور طراحی شده، در چهار دهه گذشته موفقیتی به دست نیاورده، زیرا در زمان تصویب آن هنوز بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور متولد نشده بودند و قانونگذار با فرض دولتی بودن بانکها، این قانون را تدوین و تصویب کرد.