به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابطعمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیبنیا، طی سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال 1393، اظهار کرد: برای سال 1394 نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی میکنیم آنها را هر چه سریعتر تقدیم کنیم که از آن جمله میتوان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب میشود، اشاره کرد.
طیبنیا در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر و گفت: در این لایحه تمامی چالشهای مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.
وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال 1394 را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمهای و بازار سرمایه طی سالهای اخیر حاکی از وجود خلاهای قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.
وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویتهای دولت در سال جدید خواند و گفت: فراهم کردن زمینههای اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویتهای ما در سال 1394 است.
طیبنیا در عین حال خاطر نشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود 1600 مجوز را شناسایی کرده است که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که میماند باید تسهیل شود و اگر دستگاهها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاریها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاریها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کردهایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آوردهایم که البته کافی نیست.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از 130 درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال 1393 گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار رسید که تنها 3 میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان میدهد که در راستای تحقق آرمانهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیر نفتی گامهای مؤثری برداشته شده است.
وی با اشاره به تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1393 نیز گفت: رشد 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی 10 ساله اخیر تنها 25 درصد بوده است؛ البته باید این را هم که اشاره کنم، با احتساب نرخ 15 درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل 27 درصد میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: سال گذشته دولت پیشبینی تأمین منابع در حدود 75 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود، اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود 53 هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکتهای دولتی جبران شد.
طیبنیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکتهای دولتی در سال گذشته را بالای 90 درصد اعلام کرد و افزود این در حالی است که ما در حال واگذاری شرکتهای دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.
وی با کم سابقه خواندن توفیقات دولت در خصوص پرداخت هزینههای عمرانی با توجه به شرایط خاص کشور در سال 1393 گفت: پرداختهای عمرانی ما در سال گذشته معادل 27 هزار و 200 میلیارد تومان به صورت نقدی بوده که با احتساب حدود 5 هزار میلیارد تومان تهاتر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان می شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.