وجود مؤسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد کشور مفید است/ لوازم ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
گروه اقتصاد: توسلی اظهار کرد: وجود مؤسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ثمرات مفیدی دارد؛ چراکه واسطه مالی هستند و می‌توانند به پس‌اندازکنندگان کوچک و افرادی که سرمایه کافی در اختیار ندارند اما دارای پروژه‌های سودآور هستند کمک کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌اسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به صحبت‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی مبنی بر لزوم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: ابتدا درباره دلیل پیدایش این همه مؤسسه مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز در اقتصاد ایران باید گفت که این امر به خاطر شرایطی تورمی است که در اقتصاد ایران حاکم است و به دلیل تورم مزمن و پایدار در دهه‌های گذشته، یک حاشیه سود وجود دارد که اقتصاد ما را از اقتصاد تولیدی وارد اقتصاد سوداگری کرده است.
وجود حاشیه سود برای مؤسسات اعتباری
وی افزود: به همین دلیل است یک حاشیه سود امن برای این مؤسسات اعتباری فراهم است اما وجود این مؤسسات مالی برای اقتصاد ثمرات خوبی هم دارد؛ چراکه واسطه مالی هستند و می‌توانند به پس‌اندازکنندگان کوچک و افرادی که سرمایه کافی در اختیار ندارند اما دارای پروژه‌های سودآور هستند، کمک کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این مؤسسات با توجه به فلسفه وجودی‌شان آثاری منفی هم بر جای می‌گذارند و از آنجا که جزء نظام مالی و بانکی محسوب می‌شوند یکی از این آثار افزایش نقدینگی در سطح جامعه است که می‌توانند تورم را تشدید کنند.
سیاست نظام بانکی ارائه تسهیلات با نرخ سود بالا نیست
وی اظهار کرد: یکی از ایراداتی که بر قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد می‌دانند این است که تعریفی که از نظام بانکی شده است شامل حال این نوع مؤسسات نمی‌شد اما در قانون فعلی پیشنهادی این نقیصه برطرف شده است و همه مؤسساتی که کار بانکی انجام می‌دهند مشمول قانون هستند و باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند و این امر کمک می‌کند خلأ قانونی در این زمینه پر شود.
توسلی افزود: موضوع دیگر این است که این مؤسسات در برهه‌ای حتی با سود 35 درصد رقیب بزرگی برای مؤسسات تحت نظر بانکی مرکزی شدند و البته این سود بالا ناشی از موضوعاتی همانند تورم است اما سیاست نظام بانکی این نیست که با این نرخ تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد.
عدم پاسخگویی مؤسسات غیرمجاز منجر به پدید آمدن بحران اقتصادی خواهد شد
وی عنوان کرد: این رقابت بین مؤسساتی که به صورت قارچ‌گونه پدید آمده‌اند نقیصه دیگری است که می‌تواند سیاست‌های مفید نظام بانکی را خنثی کند؛ بنابراین باید چنین مؤسساتی تحت کنترل باشند هرچند که اصل وجود این مؤسسات مبارک است و می‌توانند در اقتصاد نقش اصلی واسطه مالی را ایفا کنند اما ممکن است عده‌ای طمع‌کار هم وارد شده و کلاهبرداری‌های سنگینی از مردم صورت گیرد.
توسلی افزود: یکی از وظایف بانک مرکزی این است که مصالح سپرده‌گذاران را حفظ کند اما در برخی از این مؤسسات به دلیل شکل ظهورشان، کلاهبرداری‌های سنگینی هم رخ می‌دهد و وقتی چنین مشکلاتی پدید می‌آید با مؤسساتی مواجه می‌شویم که مردم به آنها مراجعه می‌کنند و نمی‌توانند حق سپرده‌گذاران را ادا کنند و این امر منجر به پدید آمدن بحران اقتصادی خواهد شد.
لوازم ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: موضوع دیگر در مورد نحوه تخصیص منابع این مؤسسات است که اکثرا منابع را به پروژه‌های شخصی و آشنایان خود تخصیص می‌دهند که این امرهم لزوم ورود بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
توسلی در پاسخ به این پرسش که برای ساماندهی این مؤسسات و برطرف کردن عوارض وجود آنها چه باید کرد؟ گفت: ابتدا باید خلأهای قانونی برطرف شده و ثانیا بانک مرکزی که در این زمینه دارای وظیفه است به اندازه کافی قدرت داشته باشد که بتواند این مؤسسات را کنترل کند و همچنین قوه قضائیه هم باید مجازات‌های سنگینی برای این مؤسسات در نظر بگیرد که با ایجاد مفاسد بزرگ اقتصادی تلاطم‌های شدیدی در اقتصاد کشور به وجود می‌آورند.
