سیاست‌های اصل ۴۴؛ از اجرای ناقص تا احتمال اصلاح
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست آسیب‌شناسی الگوی خصوصی‌سازی با بررسی پرونده خصوصی‌سازی پتروشیمی خلیج فارس از احتمال اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای ناقص و ابتر این سیاست‌های سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست آسیب‌شناسی الگوی خصوصی‌سازی با بررسی پرونده خصوصی‌سازی پتروشیمی خلیج فارس عصر روز گذشته، پانزدهم آبان، در دانشگاه امام صادق(ع) به همت اندیشکده تعاون برگزار شد.
حجت‌الاسلام رائیجی، رئیس اندیشکده تعاون در ابتدای این نشست گفت: دغدغه اصلی اندیشکده تعاون در رابطه با مردمی شدن اقتصاد است، لذا از این منظر بحث مدیریت انفال و مدیریت اموال عمومی خیلی مهم جلوه می‌کند.
وی افزود: در راستای مردمی‌سازی دولت یا حکمرانی مردمی اگر نقش مردم در اقتصاد پررنگ نشود، حکمرانی مردمی حرف گزافی خواهد بود. گفت‌وگو درباره نحوه مدیریت و توزیع اموال عمومی می‌تواند به قدرتمندتر شدن مردم بینجامد.
رئیس اندیشکده تعاون درباره نحوه مدیریت سهام عدالت تأکید کرد: طوری سهام عدالت را مدیریت کرده‌ایم که کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شده است. درصورتی‌که سهم سبد سهام عدالت هر فرد حداقل به نقطه‌ای برسد که به سرمایه‌ای برای او تبدیل شود.
رائیجی تاکید کرد: بهتر است ابتدا سهام عدالت میان خود سهامداران خرید و فروش شود و پیش‌فرض ما این بود که بین دهک‌های سه و 6 این سهام متمرکز خواهد شد و این رویه می‌تواند گسترده سبد را وسیع‌تر کند و از سوی دیگر بحث تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را خیلی قبول نداریم و پیشنهاد دادیم به جای این تصمیم، به دارندگان فعلی سهام عدالت اجازه داده شود که سبد سهام خود را گسترده‌تر کنند.
ضرورت وجود طرح برای غلبه بر آسیب‌های خصوصی‌سازی
مجید مختاریان‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست بود که گفت: کم و بیش درباره آسیب‌های خصوصی‌سازی می‌دانیم اما هنوز مشخص نیست آیا عزمی برای تغییر وضعیت موجود و مقابله با این آسیب‌ها وجود دارد یا خیر؟
وی افزود: باید برای مقابله با آسیب‌ها فراروی خصوصی‌سازی نقشه یا طرح‌هایی وجود داشته باشد که در نهایت مشخص شود قرار است به کدام سمت پیش برویم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: اقتصاد ایران نیازمند تلنگر است و تا زمانی که این تلنگر به وجود نیاید صرفاً خروجی‌ها در حد یک حرکت علمی باقی خواهند ماند.
مختاریان‌پور گفت: وقتی درباره خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم باید مشخص شود بر اساس چه فلسفه‌ای، چه دکترینی و چه مبنایی قرار است خصوصی‌سازی صورت پذیرد و اگر این سه مشخص شود آن وقت می‌توان خط مش‌ها را تعیین کرد.
وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی یک موضوع چندبعدی است؛ یعنی ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در خود جای داده که اگر صرفاً با نگاه خصوصی‌سازی به موضوع بنگریم سایر ابعاد مغفول باقی می‌ماند.
تقلید بدون مقابله با رانت و فساد
محمد نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صاق(ع) به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: طی 150 سال گذشته همواره مواد خام به غربی‌ها داده شده و در ازای آن کالا تحویل گرفته‌ایم و به یک کشور مصرف‌کننده تبدیل شده‌ایم.
وی بیان کرد: متأسفانه می‌خواهیم در فرآیند خصوصی‌سازی ادای کشورهای غربی را درآوریم؛ درصورتی‌که اقتصاد ایران با رانت و فساد آمیخته شده است و هرگز خودمان نبوده‌ایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: در ادبیات اقتصاد سیاسی نظام تولیدی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و نظام مالیاتی و نظام بانکی در اختیار نظام تولیدی است.
نقش لابی‌ها در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس
اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت دیگر سخنران بعدی این نشست بود که گفت: مشکل ما این است که آنقدر مفهوم دولت را با نظام اسلامی تطبیق داده‌ایم که مردم فکر می‌کنند دولت همان نظام است، درصورتی‌که کارکرد دولت از نظام متفاوت‌تر است.
وی درباره واگذاری هلدینگ‌های خلیج فارس عنوان کرد: واگذاری 12 درصد سهام این هلدینگ با لابی صندوق بازنشستگی وزارت نفت انجام شده است. در حقیقت این صندوق، وزارت نفت را اداره می‌کند نه اینکه وزارت نفت این صندوق را مدیریت کند. این صندوق سوای دولت عمل می‌کند و به شدت هم از شفاف‌سازی امور می‌ترسد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در این رابطه ادامه داد: این صندوق به جای اینکه پول 18 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس را بدهد فقط بهای 12 درصد آن را پرداخت کرد اما دارای یک سهمیه هیئت مدیره شد و در حدود 40 تا 50 شرکت زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا خواهد کرد.
حیدری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در زمان آزادسازی سهام عدالت بر مدیریت مردمی سهام عدالت و عدم تداوم مدیریت دولتی بر این سهام تأکید کرده‌اند، گفت: در قانون اساسی راهکاری بیان شده که از آن به عنوان راه میانه در اقتصاد دولتی و خصوصی تفسیر می‌کنند و آن راه، راه تعاون است که نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم.
خصوصی‌سازی؛ خیز شکسته‌خورده
دیگر سخنران این نشست روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس بود که تأکید کرد: قرار بود با خصوصی‌سازی یک خیز تاریخی از جنس نظام‌سازی در اقتصاد ایران رخ دهد ولی به نحوی متأسفانه در طی 15 سال اخیر به تجربه شکسته‌خورده تبدیل شد.
وی با بیان اینکه ورود رهبر انقلاب به سیاست‌های کلی اصل 44 نقطه عطفی محسوب می‌شود، گفت: بعضی از اساتید دانشگاه‌ها بر این باورند که اصل 43 مقدم بر اصل 44 است، یعنی ابتدا باید سیاست‌های مرتبط با اصل 43 نگاشته می‌شد و سپس به اصل 44 می‌پرداختیم، البته ناگفته نماند که در ابتدای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به صورت گذرا به اصل 43 هم اشاره شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حال حاضر خصوصی‌سازی‌ها به نحوی انجام شده که تأمین نیازهای حداقلی را به زحمت انداخته است. حتی خصوصی‌سازی باعث شده که در منطقه 22 تهران دبیرستان دولتی نداشته باشیم.
ایزدخواه بیان کرد: در حال حاضر دولت به عنوان یک کارفرمای مطلق یا شاید بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور است.
وی درباره شرایط بازار کار هم گفت: در بازار کار پدیده‌ای به نام وارونگی بازار کار وجود دارد، یعنی هرچقدر تحصیلات بیشتر شود، بیکاری هم بیشتر خواهد شد و نرخ بیکاری در افراد دارای مدرک دیپلم بسیار کمتر از تحصیل‌کردگان دانشگاهی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درصورتی‌که بازار کار تشنه افراد ماهر است و در شرایط فعلی با کمبود نیروی ماهر مواجه هستیم.
ایزدخواه بیان کرد: وقتی سیاست‌های کلی را مرور می‌کنیم اصلاً کلمه‌ای در این رابطه که هدف از خصوصی‌سازی تأمین درآمدهای کشور و دولت است به چشم نمی‌خورد ولی در عمل به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده، طوری‌که گویا هدف دولت از خصوصی‌سازی تأمین هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌هایش بوده است.
وی در این رابطه ادامه داد: هدف از سیاست‌های کلی فقط واگذاری بوده است و واگذاری، اصل است نه اینکه بعد از واگذاری چه می‌شود و اصلاً نظارت‌های بعد از واگذاری وجود ندارد. اما وقتی به محض اینکه با تجمعات و اعتراضات کارگری مواجه می‌شویم، نظام حساس می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از دوستان حاضر در دفتر مقام معظم رهبری شنیده‌ام که رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر سیاست‌های کلی ایراد دارد اصلاحش می‌کنیم، البته سندیت این مطلب را پیدا نکرده‌ام. حالا ما با نگاه خوش‌بینانه می‌گوییم سیاست‌های کلی ایراد ندارد و فقط بد اجرا شده و اگر با این نگاه هم صحبت کنیم، درواقع چندین بند از سیاست‌های کلی زمین مانده و اصلاً اجرا نشده است.
کیفیت معیوب واگذاری‌ها
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان آخرین سخنران این نشست تأکید کرد: در رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران برای نخستین بار 981 بنگاه به عنوان آیینه اقتصاد ایران حضور پیدا کردند و در 9 پاویون در سالن اجلاس سران عملکردشان را به معرض معرفی گذاشتند.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها واگذار شده و فقط تعداد اندکی باقی مانده است، عنوان کرد: یک سال است که درباره نحوه واگذاری پتروشیمی خلیج فارس با نهادها و سازمان‌‌های مختلف جلسه و نشست برگزار شد و در نهایت جمع‌بندی این نشست‌ها مبنی بر انجام واگذاری بوده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من معتقدم تصدی‌گری نباید ابزاری برای ایفای وظایف حاکمیتی باشد. اینکه حتماً باید مالک بود تا بتوان تنظیم‌گری انجام داد اساساً خود این گزاره محل اشکال است و با این گزاره سیاست‌های اصل 44 زیر سؤال می‌رود.
قربان‌زاده افزود: در بحث شرکت‌های خودروسازی تعارض منافع را شاهد هستیم، چون دولت هم مالک است و واردات را تنظیم می‌کند و به عبارتی داور و بازیکن یکی است و در هر رقابتی که داور و بازیکن یکی باشد، نتیجه‌ای از قبل معلوم است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب که دولت در حوزه پتروشیمی ابزارهای بسیاری در اختیار دارد، گفت: یک قاعده در بودجه می‌تواند کل این پتروشیمی‌ها را با مشکل مواجه سازد.
قربان‌زاده درباره واگذاری پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرد: دوستانی که می‌گویند نباید واگذاری انجام شود این خود خلاف سیاست‌های اصل 44 است. قانون به ما گفته به محض ایجاد طرح باید در طی سه سال واگذاری انجام شود.
وی درباره کیفیت معیوب در نوع واگذاری‌ها متذکر شد: کیفیت معیوب واگذاری‌ها بر فضای خصوصی‌سازی تأثیر گذاشته است. تا زمانی که الگوی بهره‌برداری از انفال در این کشور تغییر نکند، این در بر همان پاشنه می‌چرخد. انقلاب کشور در سال 57 مردمی شده اما اقتصادش مردمی نشده است، چون بهره‌مندی عادلانه مردم از منابع کشور اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام
